وزير المالية الألماني يؤكد دعم الحكومة للولايات في تكاليف استقبال اللاجئين

دافع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للولايات بشأن رعاية العديد من اللاجئين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة، اليوم السبت: "الحكومة الاتحادية تقدم بالفعل دعما هائلا للولايات.. نقلنا جميع اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى نظام الإعانات الاجتماعية، ما يعني أن الحكومة الاتحادية تدفع تكاليف معيشتهم، رغم أن الولايات مسؤولة عن ذلك".

وذكر الوزير أن الولايات من الناحية المالية في وضع أفضل من الحكومة الاتحادية التي اضطرت إلى تحمل ديون كبيرة بسبب الأزمات وتواجه تحديات هائلة، قائلا: "من هذا المنطلق، كان يجب على الحكومة الاتحادية أن تطلب الدعم من الولايات وليس العكس".

ومن المقرر أن يلتقي المستشار شولتس، رؤساء حكومات الولايات في برلين في 10 مايو المقبل، لمناقشة تكاليف استقبال اللاجئين.

وانتقد ممثلو الولايات والبلديات وأحزاب المعارضة تصريحات وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، التي أوضحت فيها أنها لا تستطيع تفهم مطالب البلديات بمزيد من الأموال من الحكومة الاتحادية لإيواء اللاجئين والمهاجرين في هذا الوقت.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الاتحادية خصصت لهذا الشأن 4.4 مليار يورو (نحو 4 مليارات و837 مليون دولار) في عام 2022، وتولت تكاليف الإعانات الاجتماعية للاجئين الوافدين من أوكرانيا، كما وعدت الولايات والبلديات بمبلغ 2.75 مليار يورو (نحو 3 مليارات و23 مليون دولار) كدعم إضافي في مرحلة مبكرة.

وفي يناير الماضي أعلنت الحكومة الألمانية أنّها استقبلت ما يزيد على مليون لاجئ أوكراني منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ماكسيميليان كال: "حتى 2 يناير، كان هناك 1045854 شخصاً".

وأضاف: "يتضمن هذا الرقم فقط المدرجين في السجل المركزي للأجانب الذي يديره المكتب الفيدرالي لشؤون الهجرة واللاجئين التابع لوزارة الداخلية".

وذكر المتحدث باسم الداخلية أن نحو ثلث اللاجئين المسجلين هم من القُصَّر.

ذكر مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنّ الدعم الأوروبي للنازحين واللاجئين الأوكرانيين، الذين تستضيفهم أو ستستضيفهم الدول الأوروبية، بات أقلّ، لافتة أنّ "أزمة الطاقة في أوروبا، وارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، وأزمة التضخم وارتفاع الأسعار والتكلفة المعيشية، كلها أصبحت عوائق أمام الأوروبيين الذين يريدون تقديم الدعم المادي إلى الأوكرانيين الوافدين إلى أوروبا.